كه نفى آن بايد كرد . و از احاديث اهل بيت - عليهم السّلام - يكى از دو وجه ظاهر مىشود . اوّل : آن كه جبر كه مذهب اشعريه است باطل است ، و تفويض به اين معنى كه خدا قادر نيست بر آن كه بنده را از ارادهء خود برگرداند و ميان او و فعل او مانع شود باطل است بلكه شرك است ، چنانچه مذكور شد كه از كلام بعضى از معتزله ظاهر مىشود . و امر بين أمرين آن است كه حق تعالى بندگان را قدرت و اختيار داده براى مصلحت تكليف ، و قادر است بر آن كه ايشان را از اراده خود برگرداند ، و ايشان را از افعال ايشان باز دارد . دوّم : آن كه قدرت و ارادهء عباد و توفيق و خذلان ربّ العباد هر دو دخيل‌اند در وجود فعل ، و ليكن توفيق و خذلان هيچ يك ، بنده را مضطر در فعل و ترك نمىگرداند . چنانچه اگر آقايى غلام خود را مأمور گرداند كه فردا فلان كار بكن و آن كار را درست به او بفهماند و بگويد كه اگر بكنى صد دينار به تو مىدهم ، و اگر نكنى تو را صد چوب مىزنم ، اگر آقا به همين اكتفا كند و بنده قادر بر آن فعل باشد و آقا داند كه به محض اين آن بنده اين كار را نخواهد كرد ، و بعد از وقت فعل صد چوب بزند ، هيچ يك از عقلا ، او را ملامت نمىكنند بر آن عقوبت ، و نمى گويند كه او را مجبور ساخت بر نكردن آن عمل . و اگر آقا اكتفا به آن نكند و بار ديگر او را بطلبد و بگويد مبادا نكنى و ساعت ديگر كسى را بفرستد كه او را نصيحت كن كه ترك نكند ، و چون شب شود او را نوازشى بكند و نويدها بدهد ، تا آن كه در روز ديگر آن بنده آن عمل را به جا آورد و در وقت عمل كسى او را جبر نكند ، هيچ عاقل نمىگويد كه او را جبر كرد بر عمل ، و او مستحق مزد نيست . بلا تشبيه هدايا و الطاف و توفيقات جناب مقدس الهى نسبت به عباد چنين است . و ايشان نه به فعل آنها مجبور بر فعل مىشوند ، و نه به ترك آنها مجبور بر ترك . و اما آن كه چرا نسبت به بعضى به عمل مىآيد و نسبت به ديگران به عمل نمىآيد ، آن نيز به حسن اختيار و صفاى طويّت و خلوص نيّت ايشان بر مىگردد . اين مضمون و تشبيه در نامه [ اى ] كه حضرت امام على نقى - عليه السّلام در تحقيق اين مسأله به سوى اهل